تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الفائت 29 حزيران، قراراً بتشكيل “مؤسسة مستقلة” من أجل الكشف عن مصير آلاف المفقودين على مدار 12 عاماً من الحرب في سوريا، وبهذا الصدد أصدرت لجنة مهجّري سري كانيه بياناً، رحبت فيه بالقرار.

وجاء في البيان: "إننا في لجنة مهجّري سري كانيه /رأس العين /  في الوقت الذي نرحب فيه بهذا القرار الأممي بعد انتظارٍ طويل، وذلك للكشف عن مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، ومئات المدنيين العزل، الذين اختفوا خلال العدوان التركي وبعده، نتيجة سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الدولة التركية، بمشاركة بعض التنظيمات الإرهابية، في مناطق كثيرة في سوريا (سري كانيه/عفرين /كري سبي) وغيرها، من المناطق المحتلة، كذلك الذين اختفوا في ظل إرهاب تنظيم داعش، الذي ارتكب أبشع المجازر، وما خلّفه من ويلات، بحق المدنيين في سوريا عموماً، وفي شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص".

كما دعا البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخروج عن صمتها "الذي امتد طوال سنوات الأزمة، وعدم التراخي، والتعامل بجدية وحيادية واضحتين بهذا الملف الإنساني دون تسييسه كما في السابق، لإرضاء بعض الأطراف المتورّطة في سفك الدماء، والضغط على الدولة التركية على وجه الخصوص، وأجهزتها الأمنية والعسكرية، للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين لديها، بعد أن اقتادتهم إلى جهات مجهولة منذ سنوات، دون أية أعذار قانونية، والعمل على إفساح المجال أمام المؤسسة المتشكلة حديثاً، لبيان مصيرهم والتهم الموجهة إليهم".

كما طالبت لجنة مهجّري سري كانيه في بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تبنّي قرار، أكثر جرأة وأهمية يمسّ مصير المواطن السوري، بضرورة انسحاب الدولة التركية، وفروعها من التنظيمات الإرهابية من الأراضي السورية، بغية الإسراع في إيجاد حل للأزمة السورية، وتطبيق القرارات الأممية السابقة ذات الصلة، وتسهيل عودة آمنة للمهجّرين عنوة إلى ديارهم دون إرهاب واحتلال".